افزایش هزینه تأمین مالی تا ۴۰ درصد

به گزارش صدای بورس،«چالش‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد که می‌توان به مواردی همچون مسائل تأمین مالی، چند نرخی بودن ارز، کسری بودجه دولت، بی‌عدالتی، ناترازی‌ها، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد دولت، مسائل سیاسی، بین‌المللی و... اشاره کرد. مسئله تأمین مالی، امروز به مهم‌ترین چالش صاحبان کسب‌وکار، چه کوچک و چه بزرگ تبدیل شده است؛ با این حال این مشکل بیشتر بر بنگاه‌های متوسط و کوچک فشار وارد می‌کند. هزینه‌های تأمین مالی در کنار فرایند دشوار برای بخش خصوصی بیشتر از سایر بخش‌ها شده است به نحوی که هزینه تمام شده تأمین مالی تا ۴۰ درصد هم رسیده و در عمل این مساله مانع اجرای طرح‌های توسعه در بنگاه می‌شود، در این شرایط نباید توقع داشت که رشد اقتصادی ۸ درصدی به راحتی محقق شود.» این‌ها بخشی از سخنان فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران و عضو شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش تأمین مالی با محوریت فرصت‌های تأمین مالی در دولت چهاردهم است که با وی در مورد موضوع ارز، بحران بانک‌ها، حضور ترامپ و البته برگزاری همایش گفت‌وگو کردیم.

* تاثیر تالار ارز توافقی بر کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تالار ارز توافقی، با تمام مزایای خود، نمی‌تواند به تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کند. هرچند حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز ضروری است، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند که بودجه تصویب‌شده کشور تناسبی با شرایط واقعی ندارد. به‌عنوان مثال، پیش‌بینی فروش نفت در این بودجه، حتی یک‌سوم آن نیز معمولاً محقق نمی‌شود. برای جبران این کسری، ارز باید با قیمتی بسیار بالاتر در داخل فروخته شود. نخستین گام برای رفع این معضل، همان‌طور که بارها از سوی بخش خصوصی نیز تأکید شده، تک‌نرخی کردن ارز است. چندنرخی بودن ارز (شامل ارز واردات، صادرات، دارو و تسویه‌حساب و ...) آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کند. در اقتصاد، مفهوم «قیمت واقعی کالا» به بالاترین قیمت موجود در بازار اشاره دارد. امروز عده‌ای دلار را با قیمتی نزدیک به ۸۰ هزار تومان خریداری می‌کنند، که این واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر است. در این بین نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی تمایلی به کوچک کردن دولت ندارند. در بودجه نیز نشانه‌ای از کاهش هزینه‌های نهادهای دولتی وجود ندارد. برای مثال، بودجه شورای نگهبان ۱۰۰درصد افزایش یافته و سایر نهادها، بنیادها و آستان‌ها نیز نه‌تنها کاهش نیافته‌اند بلکه افزایشی هم داشته‌اند. این وضعیت پرسشی جدی مطرح می‌کند، هزینه‌های این نهادها را چه کسی تأمین می‌کند؟ روشن است که ۸۵میلیون ایرانی مسئول تأمین این هزینه‌ها هستند.

* پیش‌تر گفته بودید که دولت نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند؛ در شرایط فعلی هم همین نظر را دارید؟
بله؛ همچنان معتقدم که دولت به‌جای ایفای نقش حمایتی و راهبردی، به سرباری بر ملت تبدیل شده است. نمونه آشکار این مسئله، پیش‌بینی زیان‌ده دولتی هستند که هزینه‌هایشان مستقیماً از جیب مردم تأمین می‌شود. برای مثال، شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با حدود ۲۵ هزار کارمند، تعداد پرسنلی به‌مراتب بیشتر از خطوط هوایی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دارد، در حالی که تعداد هواپیماهای فعال آن به‌مراتب کمتر است. در گذشته، بودجه پیش‌بینی دولتی حتی در بودجه کلی کشور هم شفاف نمی‌شد، اما اکنون این بخش نیز به سند بودجه افزوده شده است. با این حال، این شفافیت به تنهایی کافی نیست. دولت باید کوچک‌تر شود تا بتواند مشکلات را به‌طور اساسی حل کند. برای تحقق این هدف، بودجه دولت باید به‌طور مؤثری از مالیات مردم تأمین شود. هرچند این امر دشوار به نظر می‌رسد، اما چاره‌ای جز این نداریم؛ زیرا مسیر توسعه‌یافتگی تنها از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریت منابع می‌گذرد. در این میان، ارتباط میان بخش خصوصی و دولت همچنان با بی‌عدالتی‌های آشکاری همراه است. این بی‌عدالتی‌ها مانع بزرگی بر سر راه تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور هستند و نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌ها دارند.

* چه چیزی را بی‌عدالتی می‌دانید؟
یکی از نمادهای آشکار بی‌عدالتی در حق بخش خصوصی، خرید سهام توسط بخش دولتی است. این اتفاق، نمونه‌ای از فشارهای غیرمنصفانه‌ای است که بر پیش‌بینی خصوصی وارد می‌شود. به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، چنین رویه‌هایی را نمی‌پذیرم. زمانی که عرضه اولیه دیجی‌کالا با فشارهای مختلف متوقف شد تا سهام آن به قیمتی بسیار پایین‌تر خریداری شود و سپس، پس از انجام معامله، دستوری از مراجع بالاتر صادر می‌شود که این شرکت در اولویت عرضه اولیه قرارگیرد، نمی‌توان این اقدام را یک فعالیت تجاری سالم دانست.

* فکر می‌کنید آغاز به کار دولت جدید آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟
در طول چهار سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به‌خوبی مشخص شد که او بیش از آنکه یک سیاستمدار باشد، یک تاجر است. اگر به کتاب‌های او مراجعه کنید، در یکی از صفحاتش به نکته‌ای جالب برمی‌خورید: ترامپ می‌گوید، «من تنها زمانی وارد مذاکره می‌شوم که قدرت کافی داشته باشم و طرف مقابل در موقعیتی ضعیف‌تر قرارگیرد.» با این نگرش، احتمال مذاکره ترامپ با ایران وجود دارد، اما بی‌شک هزینه این مذاکره برای ایران به‌مراتب بیشتر از مذاکره با جو بایدن خواهد بود. باید توجه داشت که سه سال پیش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت ایران از طرح توافقی رونمایی کرد که همچنان شرایط آن پابرجاست. اکنون پرسش این است که شرایط سه سال پیش چگونه بود و توافقی که در آینده ممکن است انجام شود، چه تفاوت‌هایی خواهد داشت. نکته‌ای که نباید فراموش کرد، طرح سه سال پیش و موانعی است که جلوی اجرای آن گرفته شد. آیا توقف این طرح، دستاورد مثبتی برای کشور داشته یا تنها به فقر بیشتر مردم منجر شده است؟ این سؤالات نه تنها برای مردم، بلکه برای حکمرانانی که ایده‌های خود را برای تقویت قدرت منطقه‌ای مطرح می‌کنند نیز حائز اهمیت است. از سوی دیگر، نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تصمیم‌های نادرست چه تبعاتی می‌توانند داشته باشند. در انتهای دولت اصلاحات، عده‌ای نماینده در مجلس شورای اسلامی وقت طرح تثبیت قیمت‌ها را مطرح کردند، در حالی که این اقدام کاملاً در تضاد با برنامه توسعه‌ای بود که بر افزایش سالانه و متعادل قیمت‌ها تأکید داشت. اجرای این طرح، که بیشتر جنبه پوپولیستی داشت، باعث ناترازی‌های اقتصادی شد که آثار آن را امروز، پس از ۱۹ سال، می‌بینیم. اقتصاد مانند یک موجود زنده است؛ هر تغییری در بخشی از آن، تمام سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بی‌توجهی به این حقیقت و فقدان دوراندیشی، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی است.

* بودجه ۱۴۰۴ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بودجه سال ۱۴۰۴ از همین حالا با ناترازی آشکار تدوین شده است. منابع پیش‌بینی‌شده در این بودجه بسیار خوش‌بینانه و دست بالا دیده شده‌اند، در حالی که هزینه‌ها به گونه‌ای است که قطعاً تمامی این منابع مصرف خواهد شد. حدود ۹۵ درصد از هزینه‌های دولت صرف مصارف جاری می‌شود و عملاً منابعی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. باید به این نکته توجه کنیم که دولت در ایران منابع مالی خود را از مالیات‌ها، عوارض، فروش انفال و دریافت عوارض از صادرات و واردات تأمین می‌کند. اما سؤال اینجاست: چرا دولت چنین هزینه‌های زیادی را از مردم دریافت می‌کند؟ وظیفه اصلی دولت این است که این منابع را به سمت توسعه هدایت کرده و سه کالای اساسی، یعنی امنیت، سلامت و آموزش را به مردم ارائه دهد.
نگاهی به قانون جدید نفت، که در ابتدای آن به صراحت نوشته شده است «نفت ایران متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است»، پرسش‌های جدی را ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان در کشوری که بیش از ۷۰ سال از ملی شدن صنعت نفت آن می‌گذرد، چنین ادعایی را پذیرفت؟ انتظار مردم این بود که دولت با دریافت مالیات و عوارض، توسعه کشور را تحقق بخشد، اما واقعیت چیزی متفاوت از این وعده‌ها بوده است. در شرایط فعلی، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد دولت باعث شده است که سه کالای اصلی امنیت، سلامت، و آموزش با هزینه‌ای بسیار گزاف به مردم ارائه شود، در حالی که از توسعه هم خبری نیست. بودجه ۱۴۰۴، در واقع، ادامه مشکلات بودجه‌های سال‌های گذشته است؛ بر این اساس، پیش‌بینی می‌کنم که در سال آینده، کشور با تورمی حداقل ۴۰ درصدی مواجه خواهد شد، مگر اینکه اصلاحات اساسی و فوری در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای انجام شود.

* با توجه به انتقادات به سیاست‌های ارزی موجود، پدیده تک نرخی شدن ارز در ایران را ممکن می‌دانید؟
تلاش کابینه مسعود پزشکیان برای تک‌نرخی کردن ارز، اقدامی شایسته تقدیر است، با این حال، واردکنندگان و فعالان اقتصادی باید با قاطعیت در این مسیر ایستادگی کنند، چرا که تک‌نرخی شدن ارز، مسیری کلیدی برای تحولات اقتصادی آینده ایران به شمار می‌رود. بی‌تردید، اجرای این سیاست در مراحل اولیه فشارهای زیادی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. اما اگر روابط ایران با غرب اندکی بهبود یابد، می‌توان از طریق افزایش صادرات، خسارات احتمالی را جبران کرد. در شرایط فعلی، پیش‌بینی حاضر در بازار سرمایه از تمامی ظرفیت‌های موجود خود استفاده نمی‌کنند. تاسیس تالار ارز توافقی به عنوان یک عنصر تحول‌آفرین می‌تواند شرایط را تغییر دهد. ارزش فعلی بازار سرمایه، که حدود ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، با رشد و بهره‌وری تمامی عوامل می‌تواند به راحتی به ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. بازار سرمایه ایران، برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، بازاری است که واقعیت اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد. اگر مردم به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشند، این امید به وضوح در بازار منعکس می‌شود. به همین دلیل، می‌توان بازار سرمایه را آینه حکمرانی در ایران دانست.

* به عنوان نماینده بخش خصوصی دخالت دولت را در امور این بخش از اقتصاد کشور را تا چه حد مجاز می‌دانید؟
دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان باید با ایجاد فضای مناسب، زمینه رشد بازار سرمایه را فراهم کرده و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند. پیش‌بینی حاضر در بورس باید از حالت تماماً دولتی یا شبه‌دولتی خارج شوند. در حال حاضر، اگر پرتفوی پیش‌بینی مختلف مانند بانک‌ها را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که ۱۰ درصد از سهام آن‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت در ایران باید به بانکداری بپردازد؟ علاوه بر این، سایر سهامداران این پیش‌بینی نیز اغلب به‌نوعی وابسته به دولت هستند که چنین شرایطی قطعاً آینده روشنی ندارد.
دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. اگر در خیابان‌ها با مردم صحبت کنید و نظرشان را درباره مسائل مختلف جویا شوید، خواهید دید که تقریباً همه آن‌ها از فعلی واحد استفاده می‌کنند «دولت باید...» این رویکرد نشان‌دهنده وجود دولتی بسیار بزرگ است که ساختار فعلی آن ۱۵ میلیون نفر را بر سر سفره ایران نشانده است. برای خروج از این وضعیت و حرکت به‌سوی توسعه پایدار، باید حداقل برای ۱۵ سال سیاستی اتخاذ شود که بر این اصل تأکید کند «دولت نباید...» این رویکرد باید به تمام حوزه‌ها، از قیمت‌گذاری دستوری ارز تا تعیین قیمت مرغ در قصابی‌ها، تسری یابد. درک نقش واقعی شهروندان در نظام اقتصادی هنوز به بلوغ نرسیده و همین امر مانع از تحقق این ظرفیت‌ها شده است.

* کدام شرکت‌ها بر سفره نشسته‌اند؟
برخی پیش‌بینی دولتی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های دولتی بهره‌برداری کرده‌اند و در نتیجه توانسته‌اند سود قابل توجهی از این شرایط به‌دست آورند. این وضعیت، مخصوصاً در صنعت خودروسازی، به‌طور مشخص باعث ایجاد مشکلاتی مانند زیان انباشته در برخی پیش‌بینی‌ها شده است. در حالی که این حمایت‌ها برای مردم به‌طور مستقیم به معنای دسترسی به محصولات ارزان‌تر است، در عمل بسیاری از افراد قادر به خرید این محصولات با قیمت‌های فعلی نیستند. این وضعیت نشان‌دهنده تفاوت‌ها و نابرابری‌هایی است که همچنان در بازار وجود دارد.

* نظرتان درمورد روش‌های جدید سرمایه‌گذاری چیست؟
سکوهای جدید که در بازار سرمایه به وجود آمده‌اند تا در راستای رساندن پول به نرخ حقیقی حرکت کنند، بسیار عامل خرسندی است چراکه نرخ واقعی پول را نباید پنهان کرد. زمانی که با بهره ۲۳ درصدی وام می‌دهی به تبع آن صف ایجاد می‌شود؛ اگر فردی از بانک وام را بگیرد و در کرادفاندینگ سرمایه‌گذاری کند بدون هیچ‌گونه دردسری ۱۷ درصد سود می‌کند. همین الان در ترکیه نرخ بهره بانکی برابر با میزان تورم در یک سطح قرار دارد و میزان درخواست برای آن هم کم است اما از آنجایی که در ایران عمده نقدینگی بانک‌ها به سمت پیش‌بینی دولتی می‌رود این روند به صورتی دیگر است و دولتی‌ها حاضر به پرداخت نرخ حقیقی پول نیستند.

* چرا درگاه‌های رمز ارز را بستند؟
این موضوع به عدم پاسخگویی مسئولان باز می‌گردد. باید بگویم که با وجود گفته‌های شهید بهشتی در اوایل انقلاب مبنی بر این که «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند»، در دولت‌ها چنین تفکری وجود ندارد و به‌طور معمول، هدف کاملاً وسیله را توجیه می‌کند، که این امر با اصول اسلام در تضاد است. بر اساس همین تفکر، نهادهای دولتی می‌توانند از هر وسیله و ابزاری که دارند استفاده کنند تا نرخ ارز را ثابت نگه دارند، و این اقدام نیز در همین راستا قرار دارد. رمز ارزها حقیقت عصر تکنولوژی و انقلاب صنعتی چهارم هستند و بنیان‌گذاران رمز ارز در جهان به دنبال جلوگیری از سلطه بانک‌های مرکزی بر مبادلات مالی هستند؛ چراکه انحصار بانک مرکزی که با هیچ پشتوانه‌ای و صرفاً بر مبنای تولید شبه‌پول است، در حال افشا شدن است. به‌طور قطع، اکنون تمامی شت‌کوین‌ها ارزش‌شان بیشتر از پول ملی ایران است.

* آینده رمز ارزها در ایران و جهان را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
امروز می‌توانیم با ۲۲۰ دلار یک رمز ارز بسازیم و در بازار غیررسمی قطع به یقین بالاتر از ارزش ریال معامله خواهد شد در حالی که بانک مرکزی ادعا می‌کند ارز دیجیتال پشتوانه ندارد اما سوال اصلی که باید از خود این نهاد دولتی پرسید اینکه پشتوانه ریال ایران چیست؟ رمز ارزها زمانی به موفقیت می‌رسند که به ابزار مبادله تبدیل و از فرم دارایی خارج شوند. دولت‌ها می‌خواهند رمز ارز را تبدیل به رمز دارایی کنند اما غایت این ابزار چیز دیگری است. مردم جهان تا ۲۰ سال آینده و در اقدامی جمعی بانک مرکزی را کنار گذاشته و با رمزارزها مبادلات خود را انجام می‌دهند. در هر صورت فلسفه رمز ارز نابودی بانک مرکزی است و تمامی معاملات زیرزمینی در جهان با توسل به رمز ارز اتفاق می‌افتد و به زودی از زیر به روی زمین انتقال پیدا می‌کند.

* بازار پول را در ایران چگونه می‌بینید؟
در کشور ناترازی بسیار شدیدی وجود دارد و در مفهوم کلی بانکداری به مفهوم واسطه‌گری است و تفاوت قیمتی بین بهره تسهیلات و نرخ سپرده است که ما به‌التفاوت آن خرج هزینه‌های جاری می‌شود اما در ایران بانک‌ها به مرور و با جمع پول‌های خرد به این نتیجه رسیدند که وامی پرداخت نکنند و خود به بنگاه داری مشغول شوند. البته که میان این بانک‌ها تفاوت‌هایی هم وجود دارد؛ برای مثال بانک آینده تمام سرمایه‌اش را تنها تبدیل به یک مال بزرگ کرده و بانک پاسارگاد تعداد فراوانی از بنگاه‌ها را ایجاده کرده است و سایر بانک‌ها نیز به همین شکل. مسلما بانک‌ها بیشتر از اینکه بخواهند به مردم و تولیدی‌هایی که از خود نیستند وام بدهند، پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود را می‌پسندند. بانک مرکزی سعی کرده در ۱۰ سال گذشته با مولدسازی بانک‌ها از این کار جلوگیری کند اما فروش دارایی این مجموعه‌ها به راحتی گفتن آن نیست و در یک مورد می‌توان به زمین یوسف‌آباد بانک تجارت اشاره کرد که نزدیک به ۶ بار آگهی شده اما به دلیل قیمت ۳ همتی آن خریداری برای آن نیست. راه حل این موضوع نیز تأمین مالی بخش خصوصی برای رشد آن است تا بتوانند آنها را از بانک‌ها بخرند.

* به موضوع ششمین همایش تأمین مالی با مشارکت اتاق ایران هم اشاره‌ای داشته باشید.
تأمین مالی بخش خصوصی یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی بوده و برگزاری ششمین همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه فرصت تعامل برای کسب بهترین نتیجه است. هزینه‌های تأمین مالی در کنار فرایند دشوار برای بخش خصوصی بیشتر از سایر بخش‌ها شده است به نحوی که هزینه تمام شده تأمین مالی تا ۴۰ درصد هم رسیده و در عمل این مساله مانع اجرای طرح‌های توسعه در بنگاه می‌شود در این شرایط نباید توقع داشت که رشد اقتصادی ۸ درصدی به راحتی محقق شود. تأمین مالی مهم‌ترین مشکل این روزهای صاحبان بنگاه‌ها اعم از کوچک و بزرگ به شمار می‌آید، اما این مشکل به بنگاه‌های متوسط و کوچک بیشتر فشار می‌آورد. مهم‌ترین وظیفه اتاق ایران صیانت از بخش خصوصی است و کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تلاش دارد تا با رفع فاصله میان صاحبان بنگاه و تصمیم‌گیران گامی بلند در راستای رفع این مشکلات بر دارد؛ از این رو با بررسی‌های گسترده، برنامه‌ریزی برای برگزاری چنین همایشی در محل اتاق ایران در دستور کار قرار گرفت تا با مشارکت مجموعه نیکان رسانه بازار سرمایه که پیش از این تجربه برگزاری پنج دوره موفق همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را داشته مراسمی برای تبیین موضوع تأمین مالی و فرصت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه برگزار شود.
سعی داریم تا در این همایش به ارائه راهکارهای تأمین مالی برای بخش‌های خصوصی کوچک بپردازیم و خواسته‌های این بخش نیز در این همایش شنیده شود. این همایش بستری برای شنیدن نظر حاکمیت در حوزه سیاست‌گذاری‌های تأمین مالی است. ضمن اینکه برگزاری چنین همایش‌هایی کمک می‌کند تا از ریل فعلی که به هیچ عنوان منتهی به رشد بخش خصوصی نمی‌شود خارج شده و در مسیر توسعه و پیشرفت خصوصی‌ها قدم برداریم. باید به این نکته دقت شود که بوروکراسی‌های سنگین در حال حاضر روند مجوزدهی‌ها و عرضه اولیه پیش‌بینی را کند کرده و بازار سرمایه نیز باید نقش خود را در انقلاب صنعتی چهارم ایفا کند. کار اتاق بازرگانی گفت‌وگو است تا اتاق فکرهایی شکل‌گیرد و فعالان اقتصادی دور هم جمع شوند و بتوانند تصمیمات مفیدی در این حوزه بگیرند و در نهایت به سیاست‌گذاری‌های کلان تبدیل شوند.

ساره صابری - خبرنگار

شماره ۵۷۸ هفته نامه اطلاعات بورس